دستگاه‌های اجرایی قزوین تکلیف اراضی واگذار شده را مشخص کنند
تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۳۱۲۶۵
به گزارش خبرگزاری مهر، علی فولیان در سومین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال استان قزوین اظهار کرد دستگاه‌هایی که تاکنون طی مهلت قانونی در اراضی واگذار شده از سوی اداره کل راه و شهرسازی هیچ‌گونه بنایی را احداث نکرده‌اند نسبت به اجرای عملیات عمرانی و انجام پروژه‌های انجام شده اقدام کنند در غیر این صورت این اراضی به اداره کل راه و شهرسازی مسترد می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در ادامه یادآور شد: برای اینکه این دستگاه‌ها متضرر نشوند مهلت دو ماهه جهت شروع فرآیند عملیات اجرایی به آنها اعطا می‌شود.
این مقام مسئول اظهار کرد: گاهاً برخی از عرصه‌های ملی که تحت اختیار اداره کل محیط زیست قرار دارد در کمیسیون رفع تداخلات مطرح و پس از رسیدگی این عرصه‌ها آزاد شده و در زمره مستثیات قرار می‌گیرند که متأسفانه این امر منجر به تخریب محیط زیست می‌شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین در راستای حفاظت و صیانت از محیط زیست، تاکید کرد: مدیران می‌بایست در جلسات کمیسیون رفع تداخلات پرونده‌هایی که قسمتی از آن مربوط به محیط زیست است از اداره کل محیط زیست دعوت بعمل آورند.
دبیر کارگروه اجرای بهینه قانون جامع حدنگار در استان قزوین با اشاره به اینکه برخی از مدیران دستگاه‌ها با قوانین و مسائل حقوقی آشنایی لازم و کافی را ندارند و از طرفی مشاور حقوقی هم ندارند که بعضاً در تصمیم‌گیری‌ها و تنظیم قراردادها با مشکلاتی مواجه می‌شوند که نتیجه آن ورود خسارت به بیت المال می‌شود اضافه کرد: این عمل مصداق بارز تضییع حقوق بیت المال است و مدیران خاطی باید پاسخگو بوده و خودشان خسارات وارده به بیت المال را پرداخت کنند.
این مقام قضائی همچنین در ادامه ضمن اشاره به آثار و برکات وقف در جامعه، اظهار کرد: وقف نه تنها مانع اعمال اجرای کامل و بهینه قانون حدنگار نیست، بلکه آنچه در عزم مدیران استانی اوقاف مشاهده می‌شود نشان از کمک به تسهیل اجرای این قانون را دارد.
وی در ادامه تاکید کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی ضمن رعایت صلاح و صرفه موقوفه نسبت به پرداخت حقوق آن اقدام کنند.
فولیان با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت تثبیت مالکیت‌ها از طریق اعتبارزدایی از اسناد عادی بیان کرد: مدیران دستگاه‌ها تکلیف دارند نسبت به تثبیت اموال تحت تولیت خود و مستند کردن آنها اقدام کنند چرا که تثبیت و تعیین تکلیف مالکیت اموال و مستند کردن آنها به اخذ سند رسمی بهترین روش امانتداری در حفظ املاک تحت تولیت آنها است.
وی در خصوص اراضی و املاک تحت اختیار برخی از دستگاه‌ها که هیچ‌گونه سندی دال بر مالکیت را ندارد نیز عنوان کرد: این دستگاه‌ها می‌بایست هر چه سریع‌تر نسبت به تعیین تکلیف مالکیت این اراضی اقدام کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین در پایان ضمن تصریح ماده ۲۱ قانون جهش تولید مسکن اذعان کرد: دستگاه‌ها نسبت به انجام تکالیف خود در راستای سنددار کردن اموال تحت تولیت خود در مهلت زمانی اعطا شده اقدام کنند و اگر دستگاهی به تکلیف قانونی خود عمل ننماید قطعاً از خدمات ثبتی محروم شده و بازرسی و دادستانی می‌توانند مقررات ماده ۲۱ قانون جهش تولید مسکن را نسبت به آنها اعمال کنند.
کد خبر 5958596منبع: مهر
کلیدواژه: مقام معظم رهبری راه وشهرسازی قزوین قزوین دادگستری قزوین بوشهر سنندج آلودگی هوا تبریز کرمانشاه خطبه های نماز جمعه اردبیل ایلام همدان بیرجند معلولان چهل و ششمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم اصفهان تعطیلی مدارس استان قزوین اقدام کنند دستگاه ها بیت المال محیط زیست اداره کل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۳۱۲۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طرح مطالعاتی سایت پسماند شهرداری ساوه انجام شد
سیدعلی دعایی لنگرودی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به طرح تجمیع محل دفع زباله در ساوه اظهار کرد: بر اساس ماده ۲۳ قانون مدیریت پسماند، اجرای طرح مطالعاتی سایت پسماند در حوزه دهیاران، شهرداری‌ها و وزارت کشور است و سازمان محیط زیست ناظر بر حسن اجرای قانون است.
رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست ساوه تصریح کرد: در همین راستا دستورالعملی توسط سازمان محیط زیست مبنی بر کاهش و تمرکز محل‌های دفع که بخش اعظم آنها فاقد مجوز و جانمایی نیز مغایر ضوابط بود، ابلاغ شد.
دعایی لنگرودی افزود: اکثر محل‌های دفع زباله در ورودی روستاها بود و این مساله علاوه بر چهره نازیبایی که به روستا می‌داد سبب آلودگی زیست محیطی، مشکلات بهداشتی و ورود شیرابه به روستاها و محیط زیست می‌شد که براساس ابلاغیه سازمان، تمرکز آنها در ساوه در سایت شهرداری ساوه پیش بینی شده است.
وی گفت: در کل استان مرکزی، سایت پسماند شهرداری ساوه به لحاظ موقعیت مکانی، تمرکز جمعیتی، زیرساخت‌های موجود و طرح توسعه آن به‌عنوان یکی از مراکز تجمیعی در شمال استان مرکزی ویژه جمع‌آوری، تفکیک و دفع زباله‌های سه شهرستان ساوه، تفرش و زرندیه انتخاب شده است.
دعایی گفت: هرچند در سایت شهرداری ساوه اکنون زباله‌ها به‌صورت بهداشتی دفن می‌شود اما باید حفره دفن زباله‌های غیرقابل بازیافت به صورت فنی و مهندسی احداث شود که کنترل شیرابه راه را داشته باشد.
رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست ساوه افزود: لندفیل (حفره دفن زباله‌های غیرقابل بازیافت) فنی و مهندسی در این سایت تاکنون راه اندازی نشده طرح مطالعاتی آن انجام شده و امید است در آینده نه چندان دور، به مرحله اجرا برسد که کار تجمیع انجام شود.
شهروندان از گرفتن پلاستیک خودداری کنند
دعایی لنگرودی با تاکید بر مشارکت مردم در حفظ محیط زیست گفت: بر اساس اصل ۵۰ قانون اساسی، حفظ محیط زیست یک امانت است بنابراین باید حافظ آن باشیم و برای فرزندان خود به جا بگذاریم چرا که حمایت از فرزندان توسط والدین تنها جنبه مالی ندارد بلکه محیط زیست سالم، آب و خاک که بزرگترین نعمت است باید برای آنها به ارمغان بگذاریم.
وی با اشاره به مصوبه دولت در سال ۱۴۰۲ مبنی بر کاهش مصرف پلاستیک و کنترل آن است، گفت: موضوع پلاستیک بویژه نایلون و نایلکس از معضلات امروز کره زمین بویژه کشور ما است چرا که علاوه مشکلاتی که در حوزه سلامت ایجاد می‌کند، باعث منظره نازیبا و آلودگی بصری هم می‌شود که انتظار است شهروندان در خریدهای روزمره از گرفتن پلاستیک از فروشنده خود داری کنند و مسؤلیت اجتماعی خود را در این خصوص انجام دهند.
رئیس اداره محیط زیست شهرستان ساوه تصریح کرد: وظیفه دولت تنها سیاست گذاری، قانون گذاری و تعیین خط مش است، بنابراین دولت به دلیل کمبود نیرو و امکانات نمی‌تواند تمام شرایط را کنترل و مدیریت کند.
دعایی لنگرودی با اشاره به سهم ۸۰ درصدی مردم در حفظ محیط زیست گفت: مردم باید به مسؤولیت اجتماعی خود در این خصوص عمل کنند و در راستای تحقق شعار سال مشارکت با محیط زیست و بدنه دولت در خصوص آلودگی طبیعت و پاکسازی داشته باشند.
وی در خصوص آلودگی واحدهای صنعتی ساوه گفت در سال گذشته حدود ۳۰ و احد صنعتی به دلیل آلودگی بویایی، هوایی، عدم صحیح مدیریت پسماند و آلودگی فاضلاب اخطاریه دریافت کردند و به دلیل توجه نکردن به اخطاریه‌ها اکثر آنها در لیست صنایع آلایندگی ما قرار می‌گیرند و مشمول پرداخت عوارض آلایندگی شدند.
کد خبر 6097260
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند